به نقل از «ایران اکونومیست»

صنایع‌دستی با برنامه هفتم توسعه از این موقعیت برزخی خارج شود

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۳۷۹۱

پژوهشگر هنرهای‌سنتی و صنایع خلاق گفت: برنامه هفتم توسعه سرنوشت پنج سال آینده مدیریت صنایع‌دستی را تعیین می‌کند، هر چه صنایع‌دستی در اسناد بالادستی مانند این برنامه جایگاه پررنگ‌تری داشته باشد از این موقعیت برزخی خارج می‌شود.

به گزارش خبرنگار صنایع‌دستی ایران اکونومیست، دولت سیزدهم و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این شرایط بزنگاه پساکرونایی، همه تمرکز و توان خود را برای حفظ و رونق بازار صنایع‌دستی در سه سال پیش روی خود و حتی سال‌های آتی و بلندمدت، بر روی رایزنی با قانون‌گذاران برای ارتقا جایگاه صنایع‌دستی در احکام برنامه هفتم توسعه قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آینده و جایگاه آثار نفیس و فاخر صنایع‌دستی به تداوم سیاست‌های حمایتی دولت و گام‌های منطقی و علمی وزارت میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی برای پررنگ‌تر کردن نقش صنایع‌دستی در اقتصاد ملی نسبت به ۶ برنامه قبلی توسعه بستگی دارد که بزرگترین خدمت به جامعه هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی است.

برنامه هفتم توسعه بزنگاه مهمی برای صنایع‌دستی است

حجت‌الله مرادخانی در گفت‌وگو با خبرنگار صنایع‌دستی ایران اکونومیست اظهار داشت: صنایع‌دستی در برنامه‌های پنج ساله توسعه، حداقل در دو برنامه آخر (پنجم و ششم) وضعیت و جایگاه خوبی ندارد، حتی باوجود تاکیدهای مکرری که بر بحث تولید ملی، اقتصاد داخلی و رشد اقتصاد مقاومتی شده، اصلا دیده نشده است، که امیدوارم با پیگیری‌های نهاد متولی احکام بیشتری در برنامه هفتم توسعه درباره صنایع‌دستی قرار بگیرد.

نگاه ترحمی به حوزه صنایع‌دستی وجود دارد در صورتی که صنایع‌دستی مزیت اصلی کشور ما استپژوهشگر هنرهای‌سنتی و صنایع خلاق گفت: برنامه هفتم سرنوشت پنج ساله آینده مدیریت صنایع‌دستی در بخش دولتی و خصوصی را تعیین می‌کند، هر چه صنایع‌دستی در این برنامه پررنگ‌تر باشد متولیان آن در اختصاص اعتبار در بودجه سالانه دست پرتری خواهند داشت؛ از طرفی وقتی صنایع‌دستی در سند بالادستی مانند برنامه‌های توسعه جایگاه پررنگ‌تری داشته باشد از این موقعیت برزخ‌گونه در می‌آید و می‌تواند قابلیت خود را به فعلیت برساند در این حالت است که توجه سایر نهادها را جمع می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نگاه ترحمی به حوزه صنایع‌دستی وجود دارد در صورتی که صنایع‌دستی مزیت اصلی کشور ما است؛ اگر آگاهانه به این حوزه بپردازیم بسیاری از مشکلات را می‌توانیم حل کنیم. باید در این بزنگاه مهم تدوین برنامه هفتم این حساسیت‌ها شکل بگیرید، لابی‌ها ادامه‌ها داده شود و احکام بیشتری در برنامه تصویب شود.

شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع‌دستی زودتر تشکیل شود

مرادخانی درباره اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع‌دستی توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: این مدارج با رتبه بندی از یک تا پنج پس از ارزشیابی توسط شورای ارزشیابی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همه هنرمندان اعطا می‌شود، پیش‌تر در این شورا برای ارزشیابی هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای دستی کمیته‌ای تشکیل شده بود که دبیر آن از سوی سازمان/وزارت میراث‌فرهنگی معرفی میشد. روند اعطای درجه به هنرمندان صنایع‌دستی تا زمان تشکیل وزارت میراث فرهنگی ادامه داشت که ظاهرا مدتی است از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متوقف شده و به طور کامل به وزارت میراث فرهنگی واگذار شده است.

پژوهشگر هنرهای‌سنتی و صنایع خلاق درجه‌های هنری را برای هنرمندان دارای اعتبار معنوی دانست و گفت: این مدارج برای آنها ارزشمند بوده بلکه دارای ارزش حقوقی است؛ به طور مثال درجه یک هنری اعتباری معادل مدرک دکتری دارد که هنرمندان به استناد آن می‌توانند عضو هیات های علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شوند. این مدارج تخصص و مهارت ویژه یک هنرمند را نشان می‌دهد که موید اعتبار اجتماعی هنرمندان صنایع‌دستی است که سالیان سال در گمنامی مهجور مانده‌اند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: صنایع دستی ، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی ، اقتصاد مقاومتی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صنایع دستی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اقتصاد مقاومتی دولت سیزدهم هنرمندان صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی برنامه هفتم توسعه صنایع دستی هنرهای سنتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۳۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی